دوشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۸

مصائب عجيب يك "اقتصاد خوانده" در دولت نهم


ويژه نامه نوروزي همشهري مصاحبه اي خواندني با طهماسب مظاهري دومين رييس كل معزول بانك مركزي در دولت نهم به چاپ رسانده كه در ظاهر و باطن خود حاكي از مصائب يك اقتصاد خوانده در دولتي است كه اقتصاد نمي داند! وي قبل از انتصاب بر وزارت اقتصاد در دولت خاتمي دانشجوي دكتراي مالي در دانشگاه پيزلي انگلستان بوده كه بعد از آن همين رشته را در دانشگاه تهران ادامه داده. تيتري كه همشهري براي اين مصاحبه برگزيده اين است: "من بودم كه مانع فروپاشي اقتصاد شدم".
مظاهري گفته كه "يك سال بعد از آغاز به كار دولت نهم و از اوسط سال 85 دو پديده باب شد؛ تكليف به بانك ها براي پرداخت اعتبار به مشتريان با معرفي دولت و مجبور كردن بانك ها به ايجاد تعهد بيش از سه برابر منابع خود از طريق انتشار و چاپ پول. حاصل اين شده بود كه نقدينگي جامعه از هفتاد هزار ميليارد تومان در مهر 84 يعني آغاز به كار دولت نهم به دو برابر يعني 140 هزار ميليارد تومان در دو سال بعد برسد. آن اشتباهي كه موجب همه اين مشكلات شد يك اشتباه برآورد توسط برخي اعضاي دولت بود كه با علم اقتصاد آشنا نبودند". وي در ابتداي مصاحبه در توضيح روند تلاشش براي قانع كردن رييس و هيأت دولت براي عدول از اين روش و كنترل نقدينگي از روش رسم "شكل" نام مي برد و در بخش ديگري از مصاحبه اين روش را قدري بيشتر توضيح مي دهد كه به نوبه خود از قدرت انتقال سريع و هوشمندي بالا در دولت نهم حاكيست: " ... من در جلسه دولت روي كاغذ و با خودكار يك رودخانه كشيدم و گفتم از اين 140 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات بانك ها در پايان سال 86 شاخه به شاخه كم مي شود و مثلا 15 ميليارد تومان آن معوقات و هفت هزار ميليارد تومان نيز بدهي دولت است و در انتهاي رودخانه 18500 ميليارد تومان تسهيلات باقي مي ماند اما دولت بر اساس 280 هزار ميليارد تومان، یعنی پانزده برابر موجودي واقعي، پول تقسيم مي كرد"! وي سپس از يك بدقولي احمدي نژاد هم پرده مي دارد و مي گويد: "يكي از شروط من با آقاي احمدي نژاد اين بود كه شوراي پول و اعتبار احيا شود و آقاي احمدي نژاد هم پذيرفت كه البته محقق نشد. در كميسيون اقتصادي (دولت) مجبور بوديم براي اعضاي كميسيون كه تخصصي در زمينه مسائل پولي نداشتند مدت ها درباره اصطلاحات تخصصي پولي و بانكي توضيح بدهم ... من در يكي از جلسات كميسيون اقتصاد مجبور شدم 45 دقيقه درباره مفهوم سپرده قانوني توضيح دهم و آن گاه درباره كاهش نرخ سپرده رأي گيري شد كه قاعدتا اين راي فاقد عمق كارشناسي بود"!
*

اگر واقعيت سطح سوادِ مملكت داري و روند تصميم گيري ها در دولت احمدي نژاد براي مردم بازگو شود كه نمونه بالا يك از هزاران است مردم خواهند دانست كه مملكت به چه طناب پوسيده اي بر فراز دره اي وحشتناك آويزان است

ارسال یک نظر