شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۸

تفسیر وحشتناک از قانون


با تغییر رییس قوه قضاییه و دادستان تهران روند برگزاری دادگاه متهمان وقایع بعد از انتخابات دچار یک تغییر شد و آن این که رسانه ها به دلیل نهایی نبودن حکم دادگاه، دیگر مجاز نبودند تصاویر و یا نام کامل متهمان را منتشر کنند. بنا به گفته آیت الله لاریجانی و بسیاری از حقوقدانان و وکلا، این تغییر دقیقا بر اساس نص صریح قانون صورت گرفته. البته این ممنوعیت از جمله توسط روزنامه دولت، یعنی روزنامه ایران، و خبرگزاری رسمی کشور، یعنی ایرنا، نادیده گرفته شد. بعد از این تغییر جریان حامی دولت به شدت برآشفت و در این مدت به طرق مختلف این اقدام قوه قضاییه زیر سئوال برده شد اما رسواترین اقدام در متن نامه ای بروز و ظهور یافته که امروز خبرگزاری فارس آن را در صدر اخبار خود قرار داد؛ خبری با عنوان "جمعي از حقوقدانان و وكلاي پايه دادگستري در نامه‌اي به دادستان تهران: ذكر اسامي و مشخصات طراحان فتنه حوادث اخير هيچگونه ايراد قانوني ندارد". متن این نامه بدون ذکر نام امضا کنندگان آن منتشر شده که طی آن به صراحت و تلویح اعتراف شده که هدف از برگزاری دادگاه ها نه لزوما اجرای نص صریح قانون و عدالت، که باید "حفظ نظام" است. جدای از این که این استدلال فاصله ای بسیار دور با مشی حضرت علی علیه السلام در حکومت داری دارد، نویسندگان نامه به تفسیر کاملا وحشتناکی از نص صریح قانون، به بهانه نوآوری، پرداخته اند که اگر چنین تفسیری تبدیل به رویه دائمی شود، اجرای همه قوانین را می توان متوقف کرد. بخوانید: "در تحليل حقوقي و قضايي انعكاس محاكمات طراحان و عوامل اصلي آشوبها و فتنه‌هاي اخير آنچه از تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌گردد و قاضي و حقوقدانان نبايد به ظاهر كلمات و عبارات تكيه كند بلكه تحليل و كشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است از عبارت نهايي اين تبصره ممنوعيت ايراد افترا به متهمين قبل از صدور راي نهايي استفاده مي‌شود كه اين امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي نيز آمده و افترا در اين ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعريف گرديده كه انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت كند. لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعيت افراد كه شاه بيت تبصره1 ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري است و پرهيز از تفسير خشك و سطحي اين تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است عدم انتشار اتهامات افراد قبل از اثبات، در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌باشد و لكن با استفاده از نظر امام (ره) كه فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است در راستاي افشاي توطئه بيگانگان و روشنگري افكار عمومي ذكر اسامي و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخير و بيان توطئه گروه‌هاي معاند و ارتباط با كشورهاي خارجي و به نمايش گذاشتن اسناد و مدارك اين ارتباط و طراحي و فتنه انگيزي آنان نه تنها هيچگونه ايراد قانوني ندارد بلكه اگر اين روشنگري كه البته با شفافيت سمت گوينده و بيان بدون سانسور و شفاف اين عوامل امكان پذير است امري فرض و لازم است".

ارسال یک نظر